تذكره نبودند تأثير داشت . اضافه بر اشكالات موجوده دولت ايران براى كسانى كه تابعيت آنها محرز شده بود تقاضاى حقوق كاپيتولاسيون ميكرد ، در صورتى كه خود مشغول الغاء اين حق بود . دولت ايران اظهار داشت كه تا اعطاء اين حق از شناسائى دولت عراق خوددارى خواهد كرد . در مقابل اين تقاضاى شاق حكومت عراق جواب ميداد كه تحت سلطهء تركها چنين حقى براى ايرانيان در عراق وجود نداشته و نه آنكه ايران در كشور خود به رعاياى عراق چنين امتيازى خواهد داد . بالاخره اظهار داشتند كه تعداد رعاياى ايران در عراق بقدرى زياد است كه داشتن چنين امتيازى جدا مايه از هم پاشيدن دستگاه ادارى و دادگسترى اين كشور مىشود . حقانيت عراق در اين موضوع غيرقابل انكار بود ولى غرور ايرانيان باقى ماند تا در 1929 انگلستان بمجمع اتفاق ملل مراجعه كرده و تقاضاى الغاء قرارداد قضائى عراق و انگليس را كه بموجب آن بعضى امتيازات جهت بيگانگان اروپائى قائل شده بود كرد . ايران متوجه شد كه با اين عمل اصل موضوع تقاضاى وى منتفى شده و بالنتيجه تبادل‌نظر و مذاكرات بين دولتين شروع گشت كه بالاخره منجر به فرستادن هيئتى براى تبريك سال سوم تاجگزارى شاه از طرف ملك فيصل شد . در مهمانى كه به افتخار نمايندگان داده شد شناسائى رسمى عراق اعلام شد و اين كار كمك بزرگى به برقرارى صلح و تهيهء موجبات ترقى در خاورميانه نمود . الغاء كاپيتولاسيون در 1928 هيچ نمونه‌اى براى دريافتن تحول و تغييرى كه در روابط بين شرق و غرب رويداده است بهتر از اصرار با موفقيت دول آسيائى جهت برانداختن روشى كه بموجب آن محاكم كشورى نمىتوانستند اتباع اروپائى را محاكمه كنند نيست . اولين ضربه‌اى كه به اين دستگاه وارد آمد توسط تركيه در سال 1914 بود كه برافتادن كلى آن با موافقت مشترك در انجمن صلح لوزان تأييد شد . بموجب عهدنامهء و رساى نيز حق كاپيتولاسيون در چين از آلمان ، اتريش و هنگرى سلب شد . دولت شوروى بقسمى كه ذكر شد در 1921 از حق ويژهء كاپيتولاسيون خود در ايران صرف‌نظر كرد . اين انصراف جهت ايران اهميت خاصى داشت ، چه بنابر معاهدهء تركمن - چاى كه در 1828 بين روسيه و ايران بسته شده بود اين سيستم به طرز شديدى بايران تحميل گرديده بود . پرظاهر بود كه ايران بدون تشكيلات مجدد و وضع قانون و اصلاح كامل